امروز خلاصه کنفرانس گروه چهاردهم (علیرضا عمادعلی و اشکان نجفیان) رو آماده کردیم و در ادامه مطلب گذاشتیم.
موضوع: وقایع نگاری انتخابات سال 1388
در این کنفرانس به وقایع و اتفاقاتی که در انتخابات سال 1388 برگزار شده توجه شده و کنفرانس دهندگان گفتند:ما بی طرف هستیم.
یکی از موضوعات مهم در این انتخابات پر حاشیه احتمال تقلب بود که ما این موضوع را به طور مفصل برای شما توضیح میدهیم.
احتمال تقلب
پیش از روز انتخابات
گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی در سر فصل‌هایی با
عنوان‌های «تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و
عمومی»، «تطمیع و خرید رأی»، «تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای
احمدی‌نژاد»، «سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و
هیأت‌های اجرایی»، «نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران»، «همسو
بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار»، «مداخله نظامیان در
انتخابات»، «تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء» و «مهرهای اضافی» مفصلاً
استدلالاتی برای وقوع تخلف پیش از روز انتخابات را ذکر می‌کند.[۱۸] همچنین علی‌اکبر محتشمی‌پور
رییس کمیته صیانت از آرای موسوی به مواردی از جمله استفاده احمدی نژاد از
امکانات دولتی در سفرهای تبلیغاتی، توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات
و... اشاره کرد.[۱۹]
نقض بی طرفی نهادهای نظارتی
شورای نگهبان به عنوان مهمترین نهاد نظارتی قانونی بر انتخابات بارها مورد انتقاد برای طرفداری از محمود احمدی نژاد قرار گرفت.[۲۰] این حمایت‌ها تا جایی ادامه داشت که احمد جنتی دبیر این شورا طی بیانیه‌ای حمایت خود را از محمود احمدی نژاد رسما اعلام داشت.[۲۱] همچنین غلامحسین الهام یک عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز، شخصا به اشتباه بودن حضور و سخنرانی در مراسم تبلیغاتی طرفداران احمدی نژاد که در مصلای تهران برگزار شده بود، اعتراف کرد و اذعان نمود که این عمل خلاف قانون بوده‌است. علاوه بر اینکه وی در همان زمان سخنگوی دولت نیز بوده‌است.[۲۲]
ادعای عدم پلمب صندوقها قبل از رای‌گیری
بگفته موسوی از لحاظ قانونی باید پیش از رای گیری از خالی بودن
صندوقها اطمینان حاصل می‌شد (با حضور نمایدگان ناظر کاندیداها قبل از لاک و
مهر صندوقها). اما این کار در اغلب شعبات اخذ رای انجام نشده‌است.[۳۲]
در گزارش تفصیلی کمیتهٔ صیانت از آرای میرحسین موسوی آمده‌است: «عدم
حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن
صندوقها. این تخلف یکی از گلوگاه‌های مهم جریان رأی‌گیری است که می‌تواند
منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوقها قبل از لاک و
مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی
که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از
زمان شروع رأی‌گیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و
تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه می‌توانستند
در مورد خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی‌گیری اطمینان یابند.»[۳۳]
البته وزارت کشور اعلام کرده‌است که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان آقای موسوی، هنگام پلمب صندوقها، در شعب اخذ رای حضور داشتند.[۳۴]
ادعای تخلفات صورت گرفته در صندوق‌های سیار
قانون انتخابات در مورد صندوق‌های سیار
ماده ۵۰ قانون انتخابات در در مورد صندوق‌های سیار می‌نویسد: «هیأت
اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب العبور و
کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی
مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند
در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و
بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و
همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش
صندوق را در صورت جلسه‌ای قید و تأیید نماید»[۳۵]
ناظران کاندیداها
ادعای موسوی
به گفته موسوی برای تعداد زیادی از ناظران معرفی شده برای حضور در
صندوق‌های رای، کارت صادر نشده، در موارد متعددی «نام افراد اشتباه قید شده
و یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان و یا بلعکس الصاق شده و
عملاً مسئولان صندوقها با این گونه کارت‌ها اجازه حضور ناظر معرفی شده را
نداده‌اند... در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده
بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط
مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده‌است» همچنین
در موارد متعددی «کارت‌های ناظرین معرفی شده از طرف یک کاندیدا برای
کاندیداهای دیگر ارسال گردیده‌است و به علت ذیق وقت امکان رفع این اشتباه و
جابه‌جایی وجود نداشته‌است.» و گذشته از این‌ها در سراسر کشور «هزاران نفر
از نمایندگان اینجانب (موسوی) و سایر کاندیداها از شعب رای گیری اخراج و
به سایرین هم اجازه ندادند وظایف نظارتی خود را انجام دهند.»[۳۲]
شمارش آرا
تعجب معترضان از سرعت شمارش آرا
کارشناسانی مانند سوسان هاید، استاد دانشگاه ییل
سرعت شمارش آرا را یکی از مهمترین شواهد برای امکان وقوع تخلف می‌دانند.
مقایسه تطبیقی بین این انتخابات و انتخابات قبل ایران نشان می‌دهد که شمارش
آرا باید زمانی دو برابر طول می‌کشید و حتی استفاده از سیستم‌های
کامپیوتری نمی‌تواند این مسأله را توضیح دهد (و بعلاوه وجود چنین سیستم
کامپوتری در روستاهای کوچک غیرمحتمل است). سوسان هاید که تجربیاتی در زمینه
سیستم‌های رأی گیری در کشورهای در حال رشد داشته سرعت مشخصاً غیر طبیعی
اعلام نتایج را تأیید می‌کند.[۱]
منفی بودن تعداد آرای باطله در برخی صندوقها
مطابق آمار تفکیکی صندوقها در استان‌ها و شهرستان‌ها ارائه شده توسط
سایت رسمی وزارت کشور، صندوقهایی وجود داشته‌اند که تعداد آراء باطله در
آنها رقمی منفی بوده‌است (بعنوان نمونه صندوق شماره ۲۱، بخش مرکزی شهرستان
پلدختر در استان لرستان).[۵۵]
به این معنی که تعداد کل آرای صحیح بیشتر از تعداد آراء مأخوذه، و درنتیجه
تعداد آرای باطله منفی است. شمارش تعداد آرای باطله منفی -کمتر از صفر- از
لحاظ خطای انسانی امری ناممکن است (اعداد منفی در دنیای غیرریاضی وجود
خارجی ندارند). در هیچکدام از توجیهاتی که برای رد ادعای تقلب در انتخابات
ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) منتشر شده به این امر هیچ اشاره‌ای نشده‌است.
